در میان سه نفری که روز گذشته به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شدند، چانگ بیو یوئن، ۶۳ ساله بود که به عنوان رئیس در دفتر اقتصادی و تجاری هنگ کنگ در لندن کار می کند.
به گزارش ایرنا، دستگاه امنیتی انگلیس که طی یک ماه گذشته مدعی شناسایی عناصر وابسته به سرویسهای جاسوسی روسیه و چین شده، روز دوشنبه نیز سه نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی هنگکنگ روانه دادگاه کرد.
منبع: https://www.irna.ir/news/85476998/%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
لی گفت: دفاتر اقتصادی و تجاری هنگ کنگ (ETO) در سطح جهان به کار خود برای پیشبرد روابط اقتصادی و فرهنگی ادامه خواهند داد.
دیوید کامرون، وزیر کنونی امور خارجه انگلیس در سال ۲۰۱۵ در دوران نخست وزیری خود، «دوران طلایی» روابط با پکن را اعلام کرد اما این روابط به دلیل نگرانی در مورد مداخله ادعایی چین در پارلمان بریتانیا و عوامل دیگر بدتر شده است.
گفته می شود که این افراد اقدام به جمع آوری اطلاعات، نظارت و اعمال فریبکاری کرده اند که احتمالاً این اطلاعات بین دسامبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۴ در اختیار یک سرویس اطلاعاتی خارجی قرار گرفته است.
سفارت چین در لندن نیز در بیانیه ای در تاریخ ۱۳ مه (۲۴ اردیبهشت) ساخت پرونده توسط مقامات انگلیسی را محکوم کرد.
مقامات نام این کشور و سرویس اطلاعاتی خارجی را اعلام نکردند.
وی افزود: هر گونه تلاش برای دخالت در کار دفاتر هنگ کنگ در مکانهای مختلف، خلاف تجارت آزاد و اقتصاد آزاد است و به اقتصاد کشورهایی که ما را متهم کنند، آسیب میزند.
وی خواستار برخورد منصفانه با یکی از مظنونان شد که برای پایگاه تجاری هنگ کنگ در لندن کار می کند و افزود: ما جزئیات این پرونده را از کنسولگری انگلیس درخواست کرده ایم.
وزارت امنیت ملی هنگ کنگ، که در سال ۲۰۲۰ بر اساس قانون امنیت ملی توسط پکن تأسیس شد، دارای یک واحد اطلاعاتی است، اما هیچ فعالیت خارجی را منتشر نکرده است.
2 نفر دیگر چی لیونگ وای، افسر نیروی مرزی انگلیس و متیو تریکت، بازپرس خصوصی هستند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه استرینتس تایمز، جان لی در نشست مطبوعاتی خود در ۱۴ می (۲۵ اردیبهشت) گفت: هر گونه تلاش برای طرح اتهامات غیرقابل توجیه علیه دولت هنگ کنگ غیرقابل قبول است.
این اتهامات در حالی مطرح می شود که لندن به دنبال تنظیم مجدد روابط خود با دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
در لندن، اماکن و کارکنان این دفتر از امتیازات و مصونیت هایی مشابه با مأموریت های دیپلماتیک برخوردار می شوند.
این اتهامات حضور دفاتر اقتصادی و بازرگانی شهر در خارج از کشور را که روابط تجاری هنگ کنگ را در ۱۴ کشور از آسیا تا آمریکای شمالی را مدیریت می کنند، مورد توجه قرار داده است.